تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ تورم منطقه یورو در ماه می به بالاتر از هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا رسیده است.
به گزارش رویترز، افزایش تورم کشورهای عضو یورو طی ماه گذشته یک چالش بزرگ برای سیاستگذاران پولی اروپا به شمار می رود، هر چند آنها در شرایط فعلی از افزایش تورم و سطح عمومی قیمت ها استقبال می کنند ولی در بلندمدت این روند می تواند به ضرر مصرف کنندگان و هزینه های مصرفی بخش خصوصی تمام شود.
بر اساس این گزارش نرخ تورم منطقه یورو طی ماه گذشته به 2 درصد رسیده است، این رقم در ماه آوریل به 1.6 درصد رسیده بود. افزایش هزینه های انرژی بیشترین نقش را در افزایش نرخ تورم داشته است. هزینه های انرژی با سریعترین رشد از اواخر 2018 روبرو شده است.
بانک مرکزی اروپا همواره سعی کرده است نرخ تورم را زیر 2 درصد نگه دارد. برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با توجه به بهبود شرایط رشد و رونق پس از بحران کرونا، نرخ تورم منطقه یورو احتمالا به زودی به 2.5 درصد خواهد رسید.
نرخ تورم منطقه یورو طی ده سال گذشته همواره کمتر از هدف تعیین شده از سوی بانک مرکزی اروپا بوده است. البته برخی تحلیلگران نیز معتقدند که روند صعودی نرخ تورم منطقه یورو، موقتی خواهد بود.
اگر رشد دستمزدها در منطقه یورو تا اوایل سال آینده متوقف شود، می توان انتظار داشت که افزایش نرخ تورم نیز متوقف خواهد شد.
تورم هسته ای منطقه یورو یعنی نرخ تورم به غیر از هزینه های مواد غذایی و انرژی نیز در این مدت به 0.9 درصد رسیده است.
امارهای دیگر نیز نشان می دهد نرخ تورم آلمان به دنبال لغو محدودیتهای کرونایی برای رستورانها، فروشگاهها و مراکز فرهنگی به بالاترین رقم از اکتبر 2018 رسیده است.
نرخ تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا در ماه می به 2.4 درصد افزایش یافته و از پیشبینی 2.3 درصدی اقتصاددانها فراتر رفته است. قیمتهای مصرفکننده در اسپانیا و ایتالیا هم بالا رفته است.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرد تورم طی سال جاری میلادی تا 4 درصد افزایش مییابد. این سطح از تورم از زمان معرفی یورو در دو دهه گذشته بیسابقه است. عوامل بسیاری مانند وضع مجدد مالیات بر فروش و تغییر سبد کالاها و خدمات باعث افزایش قیمتها شده است.
انتهای پیام /
بدون نظر