مهمترین رویداد اقتصادی هفته جاری برگزاری نشست فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه خواهد بود. به گزارش اینوستینگ، سیاست های جدید پولی بانک مرکزی آمریکا قرار است در پایان نشست هفته جاری در روز چهارشنبه اعلام شود. این نخستین نشست از آوریل و زمانی است که جروم پاول رئیس فدرال رزرو گفته بود که آمریکا احتمالا فشار ناشی از افول اقتصادی را تا یک سال احساس خواهد کرد.
سرمایه گذاران منتظر شنیدن دیدگاه های فدرال رزرو درباره چشم انداز اقتصادی هستند، آن هم پس از انتشار آمارهای اشتغال آمریکا در ماه می که به طور غیرمنتظره ای نشانگر بهبمد وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری بوده است.
دومین رویداد مهم هفته جاری، منحنی نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا خواهد بود. آمارهای اشتغال آمریکا که روز جمعه منتشر شد تا حدی موجب کاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولت آمریکا شد، آن هم پس از رشد شتابان این منحنی و رسیدن به بالاترین سطح از ماه مارس.
سومین رویداد مهم این هفته، به روز رسانی آمار مدعیان دریافت بیمه بیکاری است که می تواند نشانگر وضعیت سلامتی اقتصاد آمریکا باشد. تورم قیمت مصرف کننده و شاخص اعتماد مصرف کننده نیز طی هفته جاری منتشر خواهد شد. تعداد مدعیان دریافت بیمه بیکاری از زمان رسیدن به رکورد 6.8 میلیون نفر در اواخر مارس با کاهش روبرو شده و طی هفته گذشته به زیر 2 میلیون نفر رسیده است.
چهارمین رویداد مهم هفته جاری، اظهارات کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا و انتشار آمارهای مهم اقتصادی منطقه یورو است. روز دوشنبه لاگارد از طریق ارتباط ماهواره ای، درباره وضعیت اقتصادی منطقه یورو در کمیته امور پولی و اقتصادی پارلمان اروپا شهادت خواهد داد. نمایندگان فرصت خواهند داشت تا سئوالات خود را درباره دلایل بانک مرکزی اروپا برای افزایش و توسعه برنامه خرید اوراق قرضه و اجرای محرک های پولی و مالی مطرح کنند.
از سوی دیگر آلمان آمارهای تولیدات صنعتی در ماه آوریل را منتشر می کند و فرانسه و سایر کشورهای عضو یورو نیز این آمارها را تا پایان هفته اعلام خواهند کرد. آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو با شدیدترین رکود از زمان جنگ جهانی دوم روبرو شده است.
پنجمین رویداد نیز نگرانی های مربوط به رشد اقتصادی چین است. آمارهای تجاری چین که روز یکشنبه منتشر شد نشان می دهد تقاضای جهانی برای کالاهای تولید شده توسط چین همچنان ضعیف است. ادامه قرنطینه به خاطر شیوع ویروس کرونا موجب افت صادرات چین در ماه می شده است. افت فراتر از انتظار واردات چین نیز فشار زیادی را بر صنعتگران وارد کرده است. این آمارها می تواند این فرضیه را تقویت کند که چین در سال 2020 میلادی هیچ گونه رشد اقتصادی نخواهد داشت.
بدون نظر